الرد كاسل موقع رياضي شامل
مقالات مشابهة
*إضاءة قانونية*
هيئة/محكمة، التحكيم الرياضي الوطنية، (NATS)
يواجه إنشاء هذه الهيئة تعقيدات قانونية جسيمة و بالغة الدقة، و الطريقة التي يسلكها أهل اللجنة الأولمبية طريقة قاصرة، و ستقدم إلى المجتمعين الرياضي و القانوني مولود (خديج).
سأتناول بعض من هذه التعقيدات كما يلي:-
*اولاً*، مؤكد ان النظام الأساسي للإتحاد السوداني لكرة القدم يعاني إضطراب تشريعي.
*ثانياً*، اذا كان (او) الواردة في المادة 64 الفقرة 2، للتخيير، هنا يسقط حق احد الاطراف في الاختيار و تساق إلى إحدى الجهتين دون ارادتك، مما يخل بميزان العدالة.
*ثالثا* في القواعد الإجرائية لمحكمة كرة القدم بغرفها الثلاث، نصت علي إختصاص المحكمة الوطنية اذا توفرت شروط العدالة، هنا ينشأ تنازع في الاختصاص بين النادي و (اللاعب، المدرب، الوكيل) الأجنبي، و يحرم الطرف الأجنبي من حق الإستئناف او الطعن لدى CAS لأن الحكم التحكيمي لا يقبل الطعن الا في حالات إجرائية محددة.
*رابعاً* النص علي إمكانية اللجوء إلى كاس *للمراجعة، الطعن او الإستئناف* لتجنب التقاطعات القانونية، او، تحديد الإختصاص ذو الإمتداد الوطني ليصبح قانون التحكيم السوداني لعام 2016 (م 42) قابل للتطبيق و نهائي، او تحديد إختصاص حصري لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان للقضايا ذات الامتداد الدولي، (تخلي عن اختصاص بموجب قواعد محكمة كرة القدم) .
*خامساً* أنصح بورشة عمل مشتركة تضم اللجنة الأولمبية، الإتحاد السوداني لكرة القدم، خبراء قانون و قوانيين رياضية، لتعديل و ضبط المواد المتعلقة بهذه القضية في قانون الرياضة الولائي و الإتحادي و النظام الأساسي للإتحاد السوداني لكرة القدم و بقية الإتحادات الأخرى.
*سادساً* إعادة ترتيب و ضبط المواد 68،67،66 من النظام الأساسي للإتحاد السوداني لكرة القدم مع إلزامية المنتسبين بتعديل أنظمتهم الاساسية وفقاً لذلك.
*سادساً* قبل تشكيل المحكمة NATS، يجب تشكيل مجلس يشابه ICAS ( International Council of Arbitration for Sport (“ICAS”)) يسمى (NCAS) و هو يختص بالنظام الأساسي، التمويل… الخ.
*سابعاً* دراسة وافية لقضية إختصاص الهيئة/ المحكمة في نظر النزاعات، مع الاخذ في الاعتبار إختصاص محكمة كرة القدم بالفيفا بغرفها الثلاث، و محكمة التحكيم الرياضي بلوزان CAS و الإمتداد الدولي المعترف به للنزاعات المفترضة التي تنشأ داخلياً.
*ثامناً* أن يعلم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية السودانية أنه غير معني بهذه المحكمة/ الهيئة لأنه يمثل اللجنة كجسم تنفيذي صاحب مصلحة يضعه في خانة الخصم و الحكم، بينما الصحيح أن تتولى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية كل التفاصيل المتعلقة بمجلس NATS و الخاصة بالتكوين الاداري و التمويل و ضمان النزاهة و الإستقلالية.
