مولانا الشنداوي يكتب و يفند و يصحح المفهوم الخاطئ لاستقلالية الأندية

هناك خطا شائع يتم تداوله بجهل كبير وفيه من اللبس والانحراف عن مسار القوانين خاصة الرياضية منها وجعلت المتلقي الرياضي ايضا في حالة الالتباس وبكل اسف يصدر ذلك من بعض الاشخاص في مختلف المواقع الرياضية

  وهي اساءة فهم ??

مفهومي الاستقلالية والحيادية وايضا مبدا فصل السلطات والتحفظ بل رفض تدخل السلطات المختصة في شان الضبط الاداري او القانوني او القضائي عطفا علي قرارات ادارية صادرة من جهات مختصة وذلك بغرض التنفيذ من منظور اجرائي يكون ضامناً لبلوغ القرارت الي مرحلة التنفيذ علي ارض الواقع ،فهذا لا يعني تدخلا وفق مفاهيم الاستقلالية والتدخل في الشئون الداخلية للاندية مثلا حسب الزعم الخاطئ في هذا الصدد

حيث انه من المعلوم بالضرورة ان مبدأ فصل السلطات يكون في سياق وحدود الصلاحيات ونطاق تلك السلطات الثلاثة

،،حيث تعني ان تلك السلطات تنفصل من حيث تشريعاتها ومصادر قوانينها وسلطاتها وطبيعة الم السطات التي ترد عليها كالسلطات التشريعية او القضائية او التنفيذية

 ولكن يصبح من الخطأ الواضح والبين هو الفهم الملتبس بان الاجراءات التنفيذية التي ترد القرارات التي تصدر من الجهات التنفيذية او القضائية تعتبر اخلالا بمبدا الفصل بين السلطات حيث ان الشرطة مثلا وهي من قبيل السلطة التنفيذية تقوم وعلي سبيل التنفيذ بالقوة الجبرية بتنفيذ القرارات الادارية ( فهل يعني هذا اخلالا بمبدأ فصل السلطات الثلاثة !!!؟؟؟؟؟؟)

 وعلي سبيل المقاربة ايضا ولطالما ان السلطة الادارية تصدر قراراتها التي يتوجب احترامها رضاء وقبولاً مجرداً فان اي تعنت او رفض او اعاقة لهذا التنفيذ يستوجب فرض هيبة الدولة والقانون وبطبيعة الحال القرارات ايا كان مصادرها الرسمية المختصة ويكون مصدرها الاجرائي التنفيذي عبر اطلاع قضاة التنفيذ باصدار الاوامر التنفيذية في القرارات القضائية او الادارية من الدوائر المختصة بالقرار الاداري وبحضور ممثلي النيابات والجهات التنفيذية عند تنفيذ تلك الاحكام دون المساس بمبدا الاستقلالية الذي تفرضه اللوائح الخاصة بذلك وينظم ذلك ايضا القانون

وعلي صعيد ذي صلة فان امر الاستقلالية او الحيادية كيفما يتفق هو امر نسبي وغير مطلق الاوجه ويتعلق بعدم التدخل في الشان الداخلي للنادي من المؤسسات الرياضية ولا يؤخد هكذا جزافا بالمطلق ،، اكرر الشان الداخلي لادارة النادي فقط وفق انظمته الداخلية المنبثقة عن الانظمة الاساسية دون اغفال حتمية والزامية الارتباط المؤسسي ضمن الابعاد المعيارية والتنظيمية وكذا مبادئ واسس اطر التقاضي الحاكمة محليا ودولياً حين الاخلال بالعلاقات مع الاطراف ذات الصلة بالاندية وهي معلومة للكل ، وشرحاً لذلك (فالا كيف تكون الاندية ذات عضوية تنظيمية في الاتحادات الوطنية والتي بطبيعة الحال اعضاء في الاتحادات الدولية وتخضع للوائحها الخاصة بالمنافسات للدرجة التي تصل فيها تلك الحاكمية لمعاقبة اللاعب المتعاقد مع النادي او الاداري الموظف بالنادي حال الاخلال بتلك اللوائح ( فهل هذا يعتبر تدخلا مثلا وفق ذلك الفهم الخاطئ ) وايضا حاكمية التعاقدات مع اللاعبين والمدربين حين الاخلال بتلك العقود ؟؟ خاصة وان هناك قضاء رياضيا عبر لجان وغرف لفض المنازعات وتوفيق اوضاع للاعبين وجهات لشكاوى المدربين وغيرها ضمن اروقة تلك المؤسسات المنظمة للعملية الرياضية !!

وبالاساس علينا الوضع في الاعتبار ان الاندية تمارس من الانشطة ما تنظمها و تحكمها عبر لوائح منافسات تصدر عن تلك الاتحادات محليا ودوليا بل تفرض بعد الابعاد المعيارية التي تكون سقفا لاي تشريع او تنظيم رياضي والا فان وجودها خارج هذا السياق يكون من قبيل العدم بل ممارسة اللعبات من قبل اللهو المتاح والمباح دون سياح تنظيمي او بعد معياري ضابط وحاكم ومنظم

تحياتي

عبدالمنعم الخير ابو الخير الشنداوي

الثلاثاء الموافق / ١٠/ ٨/ ٢٠٢١