النجم الثاقب :: د/طارق عوض سعد :: يكتب :: مهند كمال مابين سندان تبرئة ساحته ومطرقة القانون

دفع الأخ العزيز الأستاد مهند كمال المدير التنفيذي الأسبق لنادي المريخ ب بيان أظهر فيه تداعيات مبلغ وقدره 300الف دولار قيمة القسط المتبقي من صفقة اللاعب المثير للجدل سيف تيري..
..
تابعت باهتمام واشفاق كامل لكل المداخلات والتعليقات التي صدرها المشفقين عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي فيما لم الحظ اي ردود مؤيده أو متحفظفه من الاخوه بمجلسي التسيير السابق والحالي وحسنا انهم قد التزمو الصمت..
..
أضع نفسي تلميذا في بلاط جهابذة القانون اللذين تحتشد بهم مملكة المريخ العظيمه بيد أن هذا الاحترام المؤطر بالود النبيل لا تشمله رعاية التشريع حين كفل حق الرد للخصوم قبالة ادعاء الآخر عطفا على السماح المترف الذي بذلته المنتديات القانونيه للاجتهاد والمثابره للتقليل من حدة الاستشكالات القانونيه بما يليق واجلال روح المنطق المقرون بالظروف الداعيه للدفع بمثل هكذا رأي..

غنيا عن القول.. ان شرعنة القوانين قد كفلت كل الحقوق للخصوم في تناول النصوص الداعمه للمدعي ومثلها للمدعي عليه .. ولعل إسقاط هذا التشريع في قضية الأستاذ مهند كمال إذا جاز لنا وزن البينه المقترحه في بيانه الممهور باسمه ؛ يلزمنا سؤال صريح كيف يقرأ القانون الجنائي للعام 1991 نص الماده 79
() يعد مرتكبا جريمة إعطاء صك مردود من يعطي شخصا صكا مصرفيا وفاء لالتزام أو بمقابل ويرده المسحوب عليه لأي من الواعي التاليه

عدم مطابقة التوقيع

عدم كفاية الرصيد
لا تنتمي المنصات العدليه بالظروف والصروف التي صاحبت تسليم أو مهر الصك.. إذ لربما يتبادر لذهن صاحب الشيك أو المخول له قانونا بالمهر أنه محميا لجهة أن تدابير اداريه ذات صله بالمؤسسة المنسوب إليها تحميه من مقص العداله.. بينما الواضح جهر وسرا أن النص تحدث عن اهم النقاط التي تضع المستفيد طائلة نص الماده 179
التسليم
التوقيع

لن أخوض في مدارك الأخ الصديق مهند كمال حين تبدت له فكرة إذاعة هذا البيان

هل كان القصد تمليك الرأي العام عن نطاق مسئوليته تجاه خفوت َجهة المبلغ ذائع الصيت

ام كان يعتقد أنه بهذا البيان بوسعه تبرئة ساحته..
..
في ظني أن الأستاذ مهند قد خانته الفكره والمنطق

الفكره لعدم وجود مساءله حتى الآن.. قد يصيبني أحدهم
ولماذا ينتظر المساءلة..

اجيب

حتى لا يحسب هذا الاعتراف المجاني دليلا بازخ في مواجهته حال برزت في الأفق اضابير المحكمه بشقيها الإداري أو الجنائي

اما المنطق.. أجده قد لف حبل إلادانه حول معصمه باعترافه الصارخ انه مهر الشيك وقام بتسليمه طواعيه مما يوفر لمنصة القضاء اتخاذ القرار استنادا على نص الماده 179الصك المردود انفة الزكر..
..
حريا بالقول ان الماده 21 من ذات القانون تتراوح وبمنتهي الانفه وفقا لافادة الأستاذ مهند كمال حيث زكر عيانا بيانا بأنه قد وقع على الشيك وقام بتسليمه قبل الرحيل إلى الخرطوم بما يعني أن هناك آخرون ستشملهم رعاية الماده 79..
..
أدرك جيدا أن القانون خصم بدرجة امتياز للعواطف

ولكن

من الامانه بمكان أن اشهد بصفاء ونقاء اخي وصديقي وبعضي مهند كمال وان الأمر برمته لا يخرج عن كونه تدبير إداري
رأت الزمره الحاكمه عصرئذ أن هذا الإجراء على نحو ما ذكر انسب الطرقات للحفاظ على حقوق نادي المريخ ولعلها بحسب النوايا أيضا قد صدقت وذلك لاشتغال الصدقية بحركة المناسبه والاجتهاد
على أية حال لا تريد أن نستبق الأحداث والتوغل أكثر في أمر لم تنظره لجنة التسيير بعد
هل الأمر وقفا على الصك المردود فقط

ام ان ثمة سحب قد تم وفقا لصحة توقيعات الأستاذ محمد كمال وقبوله إلكترونيا من حيث المطابقه
وهل في الأساس المدير التنفيذي مخول بصفة الاشتراك في التصرف في الأموال دون مشورة الاداره

أم أن دوره انحصر فقط في التوقيع على الصك بغض النظر عن التصرف اللاحق ف الاموال

ومن يجتهد في ديننا
له الأجر..
..
صادقا
اتمنى ان اكون قد نظرت للأمر بعيدا عن حالة اللا اتفاق التي فرضت سيطرتها على سوحنا الحمراء